المادة 14 من قانون تصريح عمل الأجانب يعرف أسباب لرفض طلبات تصريح العمل. كقاعدة عامة قد لا يكون مسموح للأجانب تصاريح العمل،  إذا كانت الأيدي العاملة المطلوبة يمكن الحصول عليها محليا من سوق العمل، وبهذا السبب فإن وزارة العمل و الضمان الإجتماعي لها الحق في رفض تصاريح العمل المقدمة لها على أساس أن هذا الشخص متاح (خلال أربعة أسابيع) في الدولة بنفس الموهبة والجودة لأداء الوظيفة المطلوبة.

 

الوزارة قد ترقض الطلبات إذا كانت التغييرات المتوقعة الإقتصادية و الجغرافية و بعض القطاعات المحددة فيما يتعلق بالتوظيف و/أو التطورات في الحياة التجارية و/أو الوضع الحالي في سوق العمل ليست مناسبة لمنح تصاريح العمل. وقد يكون التقدم لطلب تصاريح العمل مرفوض لأسباب الأمن القومي، للنظام العام، الأمن العام أو المصلحة العامة أو الصحة العامة. و التقديم من داخل البلاد في حال عدم وجود تصريح إقامة ساري المفعول سيكون سبباَ للرفض.وعلى ذلك إعتماداَ على المادة 14 من قانون تصريح العمل للأجانب، وأي رأي سلبي لوزارة الداخلية عن المتقدم يشكل سبباَ للرفض. واعتماداَ على المادة 21 من التشريع، للذين يقيمون المتقدمين ضمن نطاق الخدمات المهنية، الوزارة ترفض طلبات المتقدمين المحرومين مسبقاَ من المهنة أو لا توجد فيه الكفاءة الأكاديمية المطلوبة. ما إن يرفض طلب تصريح العمل فإعادة تقديم الطلب في نفس السنة سيرفض. وعلى الرغم من أن الوزارة لديها السلطة التقديرية لرفض و إلغاء تصاريح العمل، فإن الأطراف المهتمة لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا القرار وقد تعترض على القرار الصادر من الوزارة خلال 30 لعد إعلان القرار. وفي حال رفض الإعتراض من قبل الوزارة، يحق للأطراف المهتمة لأتخاذ إجراء قانون ضد القرار الصادر من الوزارة.

 

 

تصريح العمل يكون ساري المفعول خلال فترة صلاحيته، بالإشارة إلى المادة 16 من قانون تصريح عمل الأجانب، تصريح العمل يصبح غير ساري الصلاحية بوجود الظروف التالي: (i) في حالة ما إذا صدر قرار ترحيل أو منع من دخول تركيا على الأجنبي. (ii) إذا كانت فترة صلاحية جواز سفر الأجنبي لا يمكن تمديدها. (iii) إذا كان الأجنبي خرج من تركيا لأكثر من ستة اشهر بدون انقطاع، باستثناء الظروف القاهرة.