تنتشر السماسرة فى الدول العربية الذين يعرضون عقود عمل بمبالغ كبيرة قد تصل إلى 40 ألف جنيه،
و تعرض وظائف فى تركيا مثل سائق ، أو عامل نظافة فى المطار أو فى الفنادق،
أو عمال مزرعة و غيرها من الوظائف العادية التى يعمل بها الأتراك قبل الأجانب فى تركيا،
و للأسف عقود العمل من تركيا المقدمة من السماسرة تكون صحيحة و منها يستطيع العامل الحصول على فيزا سليمة إلى تركيا،
و بالتالى الحصول على إقامة العمل عند الذهاب إلى تركيا،
و لكن تكمن عناصر المخاطرة و طرق النصب الإحترافية فى العديد من النقاط التى سنوضحها فى السطور التالية.
الشركات التى تطلب العمالة و ترسل عقود العمل من تركيا يلزمها القانون التركى بعدة بنود مجبرة على تنفيذها عند تعيين شخص أجنبى فى تركيا ( العامل العربى) و تتلخص هذه الإلتزامات فى التالى:
بالطبع هذه الإلتزامات التى تلتزم بها الشركة أمام القانون التركى ستكلف الشركة الكثير من المال،
و يجب أن يكون العامل المطلوب يملك تخصص نادر أو مهنة غير موجودة لدى الأتراك المقيمين فى تركيا،
و بالنظر للوظائف المعروضة على الشباب العربى نجدها وظائف عادية كما ذكرنا من قبل و يستطيع الأتراك العمل بها،
أما فى حالة ما إذا كانت الشركة تحتاج فعلاً لوظيفة معينة غير منتشرة فى تركيا و أرسلت لشخص عربى عقد عمل سليم،
فمن حق الشركة أن تفصل العامل أو تستغنى عنه فى أى وقت بدون تحمل أى مسئولية أو مبلغ معين ، إذا ظهر لها عدم قدرته على آداء المطلوب منه بكفاءة،
وبالتالى لا يوجد مايعوض العامل العربى عن خسارته المادية حينها،
بإختصار لا يوجد فى القانون التركى ما يحمى العامل الأجنبى فى تركيا و يعوضه عند الإستغناء عنه.
ينتشر الكثير من سماسرة عقود العمل فى الوطن العربى الذين يجلبون الوظائف و تنتهى مهمتهم بمجرد سفر العامل إلى تركيا،
و يتمكن السماسرة للأسف من الوصول إلى شريحة كبيرة من البسطاء الذين تلهيهم فرحتهم بعقود العمل فى تركيا عن البحث عن صحة المعلومات و مخاطر فسخ عقد العمل بعد مدة قصيرة.
و لهذا ننصح كل شاب عربى أو أى شخص مقدم على السفر للعمل فى تركيا،
أن يبحث فى الإنترنت عبر مواقع التواصل الإجتماعى و فى مجموعات العرب فى تركيا المختلفة للتوصل إلى معلومات أكثر عن حقيقة عقود العمل من تركيا إلى الدول العربية.
العربية
